عن الاردن
لا زال الأردن يواجه ضغوطات اقتصادية وتحديات سياسية هائلة في 2019.
ظلّ النمو الاقنصادي بطيئاً، وأبلغ البنك الدولي عن معدل نمو مقداره 2 بالمئة، في حين سجلت معدلات البطالة رقماً قياسياً قدره 19.2 بالمئة.
استمر عدم الاستقرار الإقليمي في الإضرار بالتجارة، والاستثمار، والاستقرار الداخلي، والأمن.
"صفقة القرن” وهي خطة لمعالجة الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين والتي قدمها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 2019 ، أدت إلى توتر العلاقات بين الأردن وإسرائيل وعدة قوى إقليمية ودولية أخرى.
كما أن القلق إزاء احتمالية ضم وادي الأردن لإسرائيل زاد من حدة التوتر بين البلدين.
في شباط، استضافت حكومتا الأردن والمملكة المتحدة مؤتمراً اقتصادياً دولياً في لندن لدعم الاستثمار، والنمو، والعمل في الأردن.
ضم المؤتمر الذي عُقد في لندن كبار المسؤوليين الحكوميين، ومنظمات إنمائية ومالية، ومستثمرون رفيعو المستوى، ورجال أعمال من أكثر من 60 دولة. أحد مخرجات المؤتمر، وهي مصفوفة الإصلاح الخمسية،
تتألف من مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية وإصلاحات هيكلية متسلسلة عميقة من شأنها خلق بيئة لتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية النمو وخلق فرص عمل. تضمنت مجالات التركيز الأساسية الأخرى للمؤتمر تأمين الدعم الدولي لمساعدة الأردن في سداد ديونه الخارجية وجذب الاستثمار الخاص.
يواصل الأردن استتضافة عدد كبير من اللاجئين. وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن في 2019 بلغ 744,795 لاجئاً، ويعتبر اللاجئين السوريين أكثر أعداد اللاجئين في الأردن. يقدّر أن غيرهم من آلاف اللاجئين يعيشون في الأردن ولكنهم غير مسجلين.
83% من اللاجئين المسجلين في الأردن يعيشون في المناطق الحضرية. لا يزال السكان اللاجئين يشكلون ضغطاً كبيراً على الخدمات الحكومية بما فيها التعليم، والصحة، والخدمات البلدية، إضافة إلى موارد البنية التحتية والموارد الطبيعية. يواصل إحدى القطاعات الفرعية لمنظمات المجتمع المدني التركيز على خدمة السكان اللاجئين بسبب توفر التمويل لهذا العمل. في الوقت ذاته، يشعر العديد من الأردنيين أنهم محرومون من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة. في شباط 2019، تظاهر مئات الشباب في عمّان ومحافظات أخرى في المملكة احتجاجاً على سياسات الدولة الاقتصادية مطالبين بالحصول على المزيد من فرص العمل. في حزيران، حصلت الحكومة الأردنية، برئاسة رئيس الوزراء "عمر الرزاز"، على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من البنك الدولي لسداد ديونها، رغم أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي طالب بها البنك الدولي قد أشعلت احتجاجات عامة واسعة النطاق في 2018. في الوقت ذاته، سنّت الحكومة مجموعة من القرارات لمساعدة السكان والتخفيف من آثار التدابير التقشفية اللازمة تزامناً مع القرض، مثل التعهد بعدم قطع المياه والكهرباء عن الأسر التي تخلفت عن سداد فوتير المنافع العامة. تحسنت الاستدامة الإجمالية لمنظمات المجتمع المدني بشكل طفيف في 2019 بفضل التطورات الإيجابية في كسب التأييد والبنية التحتية القطاعية.
تطور كسب التأييد بزيادة وصول منظمات المجتمع المدني إلى المسؤولين الحكوميين وتحقيقهم لنجاحات عديدة في مجال كسب التأييد. تحسنت البنية التحتية التي تدعم منظمات المجتمع المدني في 2019 منذ تشكيل ائتلاف منظمات مجتمع مدني جديد، وإنشاء برامج بناء القدرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، تراجعت الجدوى المالية مع ازدياد التنافس على الأموال المتاحة المتناقصة. بحلول نهاية 2019، كان هناك 6800 جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية. تقوم بعض المنظمات بالتسجيل كشركات مدنية غير ربحية لدى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتفادي العقبات الناجمة عن قانون الجمعيات رقم 51. وفقاً لبيانات من 2015، كان هناك حوالي 600 شركة مدنية غير ربحية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
كما أن هناك ما يقارب 10 منظمات ملكية غير حكومية تخضع لقوانين خاصة تبعاً للمراسيم الملكية وتصديق البرلمان، عوضاً عن تسجيلها ضمن وزارة معينة. تحصل المنظمات الملكية غير الحكومية على التمويل الحكومي الذي لا يعتبر متاحاً لباقي منظمات المجتمع المدني، وعليه فهي تمتلك قدرة تنظيمية عالية.