2019 تقرير القدرة التنظيمية

لا تزال البيئة القانونية لمنظمات المجتمع المدني تواجه تحديات كثيرة في 2019. قانون الجمعيات "رقم 51 لعام 2008" هو القانون الرئيسي الذي ينظم تسجيل وتشغيل المنظمات المحلية والأجنبية في الأردن. بموجب قانون الجمعيات رقم 51، على جميع الجمعيات أن تتسجل في مجلس إدارة السجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لكي تعمل بشكل قانوني. يتم تسجيل باقي منظمات المجتمع المدني تحت قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والذي يقوم إلى جانب القوانين الخاصة بالنقابات بتنظيم عمل النقابات العمالية ورابطات أرباب العمل، أو كشركات مدنية تحت قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونظام الشركات غير الربحية رقم 73 لسنة 2010. لا يزال إنشاء مؤسسات غير رسمية وغير مسجلة أمراً محظوراً.

لا تزال عملية تسجيل الجمعيات بموجب قانون الجمعيات 51 تأخذ وقتاً طويلاً في 2019. وتواجه الائتلافات والتحالفات صعوبات خاصة في التسجيل جراء لضبابية أحكام هذا القانون. على سبيل المثال، المادة 24 من قانون الجمعيات 51 تنص صراحة على أنه "لا يجوز لأي جمعية أن تكون عضواً في جمعية أخرى" كما تنص أيضاً "يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهـدف إلـى تحقيـق غاياتهـا وأهدافها". في البداية، تم رفض تسجيل "همم"، إحدى أكبر ائتلافات منظمات المجتمع المدني في المملكة في 2019. قام "همم" بتصحيح المشاكل التي واجهته في طلب التسجيل الذي تم إرساله لمجلس الوزارء للحصول على الموافقة النهائية بموجب القانون. لا يزال طلب التسجيل في انتظار الموافقة النهائية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

يفرض قانون الجمعيات 51 على منظمات المجتمع المدني العديد من الشروط التي تحد من قدرتها على العمل. يتعين على منظمات المجتمع المدني، على سبيل المثال، إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكافة اجتماعات الجمعية العامة وتزويد الوزارة المعنية بنسخ عن جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.

يحق لوزارة التنمية الاجتماعية التدخل قانونياً بنشاطات منظمات المجتمع المدني. في 2019، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل 52 "لجنة تحقق" للتأكد من الوجود القانوني لجميع الجمعيات المسجلة ومراقبة عملها. أرسلت اللجان إنذارات لـ601 جمعية لاستئناف أنشطتها، تصحيح المخالفات المالية، أو بدء انتخابات إدارية. كما قامت لجان التحقق بتعيين لجان إشرافية مؤقتة للإشراف على عمل 71 جمعية وضمان تسويهتها لمشاكلها. في نهاية الأمر، قامت لجان التحقق بحلّ 201 جمعية إما بطلب منها أو جراء انتهاكات إدارية ومالية وفقاً للأحكام القانونية. 

لا تزال منظمات المجتمع المدني والناشطون يتعرضون للتضييق من قبل الدولة في 2019. تم اعتقال المزيد من الأفراد لممارستهم حقهم في حرية التعبير في 2019 مقارنة في 2018. على سبيل المثال، تم اعتقال العشرات من الناشطين والصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية اعتصامات أُسر المعتقلين أمام "المركز الوطني لحقوق الإنسان". إضافة إلى ذلك، تم الحكم على أحد الناشطين من "ذيبان" والذي بدأ إضراباً عن الطعام في شهر أيار بالسجن لعامين لإهانته للملك. قامت المحكمة لاحقاً بتخفيف الحكم إلى السجن لمدة عام واحد. ذكرت إحدى منظمات العون القانوني تعرّض محاميين لمضايقات لعملهم على قضايا اعتداء قامت بها قوات أمنية، أو قضايا تتعلق باعتقالات غير قانونية، كما تعرضوا للتهديدات بإلغاء عضويتهم في نقابة المحامين الأردنية.

لا يشترط قانون الاجتماعات العامة على المنظمين الحصول على إذن لعقد الاجتماعات العامة أو المظاهرات. وفقاً لـ"هيومن رايتس واتش"، في 2019 "واصلت المنظمات وأماكن التجمهر طلب الحصول على إذن من وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة لعقد الاجتماعات والمناسبات العامة. في بعض الحالات في 2019، ألغت السلطات الأمنية المناسبات العامة دون بيان الأسباب". وثّق صحفيون لدى "هيومن رايتس وتش" 18 حالة في 2019 قامت بها وزارة الداخلية والمحافظون برفض أنشطة مقترحة.  

كما يوجد حالات كانت فيها حرية التعبير مقيدة في 2019. في شهر آذار، قامت السلطات بحظر الوصول إلى موقع للأنباء على شبكة الإنترنت أنشأه مغتربون أردنيون لتغطية الشؤون السياسية ولتوثيق اعتقالات الناشطين. وواصلت السلطات حظر الوصول إلى موقع إلكتروني لمجلة تتعلق بأساليب الحياة وتركّز على جمهور المثليات، والمثليون، ومزدوجو الميل الجنسي، ومغايرو الهوية الجنسانية، وحاملو صفات الجنسين " “LGBTIبحجة أنها غير مرخصّة. إضافة إلى ذلك، أفادت "الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" بوجود أدلة على إيقاف خاصية البث المباشر على موقع فيسبوك خلال الاحتجاجات الكبيرة.

وفقاً للأنظمة المتعلقة بجمع التبرعات الخيرية رقم 1 لعام 1957 بصيغتها المعدّلة، لا يسمح للجمعيات جمع التبرعات العامة أكثر من مرتين سنوياً، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية. كما يشترط على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات 51 أو قانون الشركات الحصول على موافقة مجلس الوزراء للحصول على التمويل من خارج الأردن أو التمويل الأجنبي. رغم اشتراط القانون قيام المجلس بالرد على طلب الحصول على التمويل في غضون ثلاثين يوماً، إلا أن المسؤولين نادراً ما يلتزمون بهذه المهلة وتواجه المنظمات تأخيرات طويلة قبل تلقيها القرار بخصوص طلبات التمويل.

في حزيران، أعلنت الحكومة عن قرار يشترط على فروع المنظمات الأجنبية الحصول على موافقة الحكومة قبيل تلقي التمويل من مقرّاتها الرئيسية. ألغي القرار في شهر تموز.

في كانون الأول، وافقت الحكومة على إجراءات جديدة تتعلق بعملية الموافقة على حصول منظمات المجتمع المدني على التمويل الأجنبي، حيث تكون هذه الإجراءات أكثر تفصيلاً وتتيح تتبع الطلبات. وفقاً للإجراءات الجديدة، سيتم مراجعة طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على التمويل من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارات أخرى مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الداخلية. تستخدم العملية منصة الكترونية جديدة تعهّدت الحكومة عملها بشكل كامل خلال شهرين. أحيل 25 طلباً للجنة المشتركة بحلول نهاية عام 2019. وافقت اللجنة المشتركة على الاجتماع أسبوعياً قبل جلسات مجلس الوزراء وذلك لتقديم توصيات اللجنة بخصوص طلبات التمويل الأجنبي لمجلس الوزراء دون أي تأخير. كما تعهدت اللجنة بتنبيه منظمي المشاريع بشأن وجود مشاريع مشابهة لتجنّب ازدواجية الجهود. إذا اعتقدت اللجنة أنه يجب رفض إحدى الطلبات، يتعين إحالة الطلب مع التوصيات المتعلقة به لمجلس الوزراء لأخذ القرار النهائي بشأنه. يجب اتخاذ القرارات خلال ثلاثين يوم عمل من موعد تقديم الطلب. وتنص الإجراءات الجديدة على إمكانية استئناف منظمات المجتمع المدي للقرار خلال يومي عمل. 

يسمح القانون لمنظمات المجتمع المدني الحصول على الدخل عبر تقديم السلع والخدمات والتنافس للحصول على العقود الحكومية.

لم يطرأ أي تغيير على الضرائب المفروضة على منظمات المجتمع المدني عام 2019. تقتصر الإعفاءات الضريبية على دور الأيتام، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات "المعنية بالمصلحة العامة". مع ذلك، أحياناً ما تواجه منظمات المجتمع المدني مشاكل في الحصول على هذه الإعفاءات. في 2019، على سبيل المثال، واجهت بعض منظمات المجتمع المدني صعوبات في الحصول على الإعفاءات الجمركية على المعدات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة. منظمات المجتمع المدني الأخرى ليست معفاة بشكل قاطع من دفع الضرائب وتخضع لضريبة المبيعات والضريبة على بعض أشكال الأنشطة المدرّة للدخل.  نظراً للتحديات القانوينة التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، ازدادت أهمية حصولها على الخبرة والمساعدة القانونية في 2019. رغم ذلك، عدد قليل من المحامين مدربون على القضايا القانونية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.