تقرير الجدوى المالية 2019
تراجعت الجدوى المالية لمنظمات المجتمع المدني عام 2019، حيث أدت محدودية التمويل الأجنبي والتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص إلى زيادة التنافس بين منظمات المجتمع المدني على التمويل.
لا يزال نقص التنوع المالي يمثل مشكلة رئيسية تواجه منظمات المجتمع المدني. فتعتمد معظم المنظمات على التمويل من مصدرٍ أو مصدرين، ويكون أحدهما على الأقل مانحًا أجنبياً. إن نسبة قليلة فقط من منظمات المجتمع المدني- التي تتألف بمعظمها من منظمات المجتمع المدني الكبيرة والمنظمات الملكية غير الحكومية- تستطيع تنويع مصادر دخلها.
كان التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني محدوداً في 2019. دخول المنظمات الأجنبية والدولية إلى الأردن، خاصة استجابة للأزمة السورية، قد زاد من التنافسية، حيث أنها تتنافس أيضاً على التمويل التي كان في السابق يذهب إلى المنظمات المحلية. في 2019، واصلت المستويات المرتفعة من التمويل الأجنبي استهداف الأنشطة المتعلقة بالأزمة السورية، رغم أن المبلغ الإجمالي لهذا التمويل قد انخفض. في حين تتركز المنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً عادة في العاصمة عمّان والمناطق التي تستضيف مخميات اللاجئين السوريين، إلا أن العديد من المانحين أصبحوا يستثمرون في مناطق أخرى من المملكة. لا زالت منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبة في الحصول على الموافقة لتلقي التمويل الأجنبي في 2019. بحلول 24 أيلول 2019، لم توافق الحكومة إلا على 75 طلب لتلقي التمويل الأجنبي من بين 149 طلب آخرين. يتوقع خبراء منظمات المجتمع المدني والخبراء الحكوميون أن إجراءات الحكومة الجديدة في الموافقة على التمويل الأجنبي، التي اعتُمدت في كانون الأول، ستسهّل الوصول إلى مصادر التمويل وستحدّ من حصول تأخير في أنشطة المشاريع.
انخفض تمويل القطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني في عام 2019 جراء إنشاء الشركات لمنصات مثل منصة زين للإبداع “ZINC” وجهود مماثلة تبذلها أمنية وأورنج، والتي تهدف إلى دعم الشركات النائشة وغيرها من المساعي الريادية في الأردن. هذه المبادرات حلّت جزئياً محلّ مِنح الشركات للمسؤولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني. مع ذلك، لا زالت بعض الشركات تقدّم التمويل لمنظمات المجتمع المدني. على سبيل المثال، قامت "شركة البوتاس العربية" بإنشاء جمعية متخصصة لإدارة برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها والتي تقدم مِنح لمنظمات المجتمع المدني لإقامة مشاريع في قطاعات الصحة، والمياه، والبيئة مع التركيز الجغرافي على عمل الشركة في الجنوب. لا تقوم الشركات بتنسيق جهود برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها، إلا أن معظمها يقوم بالتركيز على الأنشطة نفسها مثل توزيع تبرعات الطرود الغذائية خلال شهر رمضان.
تجمع المنظمات الصغيرة التبرعات لتنويع مصادر تمويلها. خلال شهر رمضان والأعياد الدينية الأخرى، تقدّم بعضها خدمات للفقراء وتقوم بأنشطة للإغاثة لجمع التبرعات. كما تشارك المنظمات الكبيرة، بما فيها المنظمات الملكية غير الحكومية مثل "تكية أم علي" و"مؤسسة الحسين للسرطان" في الجهود المحلية لجمع التبرعات دعماً لأنشطة الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية الخاصة بها. بموجب القانون، يمكن لمنظمات المجتمع المدني التقديم للحصول على رخصتين سنوياً كحد أقصى لتنظيم فعاليات لجمع التبرعات مثل البازارات، رغم أنها لا تجذب قدراً كبيراً من التمويل.
تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بجمع رسوم العضوية، بينما يتقاضي بعضها الآخر رسوماً على الخدمات الصحية والاجتماعية، والتدريبات، والاستشارات القانونية للمساعدة في تعويض تكاليفها النشغيلية.
وحدها المنظمات الكبيرة والمتوسطة تملك نظماً إدارة مالية قوية. في حين تفتقر المنظمات الصغيرة، والتي تشكّل معظم منظمات المجتمع المدني في الأردن، إلى أنظمة مشابهة نظراً لتكلفتها المرتفعة ولإنها تتطلب منها تدريب موظفيها على استخدامها بفاعلية