المحاور

تقرير الصورة العامة 2015

 

أثناء عام 2014 كان هناك بعض التحسن من كل وكم وطبيعة التغطية الإعلامية  الإيجابية لمنظمات المجتمع المدني في الإعلام  الرسمي، بما في ذلك الصحف والتلفزيون، وكذلك الإعلام الخاص مثل قناة رؤيا. ساھم الاعلام  عن طريق الإنترنت في ظھور أنشطة منظمات المجتمع المدني، ومع ذلك، بقيت ھذه التغطية سطحية. ھناك أحدى  الصحف العربية التي ُسمى قضايا المجتمع المدني ظھرت في عام 2014 ،وھي متخصصة في ت تغطية أنشطة منظمات المجتمع المدني والقضايا التي تواجھھا. على الرغم من تصويره بشكل إيجابي على العموم في العالم،  كان مشوش الصورة لقطاع منظمات المجتمع المدني ككل كان ا 2014 و2015 .كان ھناك اتجاه إيجابي على العموم بين الأردنيين نحو منظمات خيرية محلية معينة مثل مركز الملك حسين للسرطان، ًا في عام 2015 ،مع ذلك، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإغاثة اللاجئين. وكانت أحد وتكية أم علي. بدا أن التصور العام للقطاع رديئ احد الموضوعات الشائعة ھو اتھام منظمات المجتمع المدني باستغلال التمويل الموجه لالجئين السوريين، واستخدامه للكسب الشخصي. وكانت ھناك شكوى أخرى وھي أن منظمات المجتمع المدني لم تكن مستجيبة لمجتمعاتھا المحلية وأنھا وجدت فقط لتقديم التوظيف لإعضائھا. وقد يكون نقص الوعي العام بالدور الحقيقي لأنشطة التي تقوم بھا منظمات المجتمع المدني، وكذلك التضاربات الداخلية بين منظمات المجتمع المدني أو موظفيھا ھو الذي ساھم في مزيد من الصورة العامة السلبية في عام 2015 . بقي تصور الحكومة لمنظمات المجتمع المدني ً مشوشا كذلك، ويبدو أنه يتنوع من مؤسسة عامة إلى      مؤسسة أخرى. وھناك مثال على لإشتراك الإيجابي وھو    وزارة التخطيط التي لديھا تصور إيجابي ًجدا عن   منظمات المجتمع المدني. في عام 2015 ،أتاحت الوزارة    اشتراك موسع لمنظمات المجتمع المدني في خطط  التنمية المحلية بالإضافة إلى إعداد ومراجعة برنامج   عمل لأردن 2025 للتنمية الوطنية لإقتصادية   لإجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، فإن ھناك تشكيك   واسع من الحكومة لمنظمات المجتمع المدني، وخاصة   تلك المنظمات التي تتلقى التمويل من خارج لأردن. أدى  الى  التصور السلبي لھذه المنظمات وللتمويل الأجنبي  على وجه العموم  أدى إلى قيود مكثفة على قدرة ًا.   منظمات المجتمع المدني على الوصول إلى ھذا التمويل في عام 2015 كما تم مناقشته آنفا تمتنع منظمات القطاع الخاص بشكل كبير عن الدعم الصريح لمنظمات المجتمع المدني أو التناول العلني لقضايا مثل حرية التعبير، أو حقوق اإلنسان، أو المشاركة السياسية. ومع ذلك، فإنھا أقرب إلى دعم القضايا المتعلقة بالبيئة، والشباب، وحقوق المرأة، وكذلك الأشطة المندرجة تحت الرعاية الملكية. لا تزال منظمات المجتمع المدني تفتقر إلى الخبرة الكافية في تسويق أنشطتھا من خلا ل العالم. لقد ساعد الإعلام الإجتماعي إلى ٍحد ما في زيادة تسليط الضوء على منظمات المجتمع المدني، لكن ھناك تغطية احترافية غير كافية للقطاع. ھناك القليل من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ائتلاف  ھمام والھيئة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني، ومنتدى منظمات المجتمع المدني ھي التي قد أقرت مدونات سلوك داخلية. ھناك دعم واسع بين الجمھور والحكومة لوجود شفافية أكبر في عمل منظمات المجتمع المدني  لكن منظمات المجتمع المدني لا توثق  دائما او  تعلن عن  جھودھا لتكون شفافة. يُطلب من منظمات المجتمع المدني تقديم تقارير سنوية الى الوزارات التي تشرف عليها وهي بوجه عام تلتزم بهذا المطلب .